التزام البائع بالتسليم و المطابقة دراسة في القانون الإنجليزي و اتفاقية الأمم المتحدة للبيع الدولي للبضائع 1980 ( اتفاقية فيينا )

لا زال عقد البيع وسيظل العقد الأكثر حيوية وأهمية في حياتنا، وذلك على الصعيدين المحلي والدولي، ويعزى ذلك أساساً للتطور المستمر في الأنواع المتعددة لهذه العقود وطرائق إنعقادها ولتوسع مفهوم المال في زمننا، بحيث أصبح يتضمن بالإضافة إلى النقد الأعيان والمنافع والخدمات المادية والمعنوية كذلك,ولا عجب إذن أن يحظى عقد البيع بالإهتمام من قبل الفقه فيقبل على تحليل أحكامه وشرحها وتفصيلها، وإذا كان الفقه العربي قد أشبع عقد البيع بحثاً، فإن جل هذه البحوث والمؤلفات قد انصبت على عقد البيع المحلي الخاص بدولة عربية معينة، ولا زالت المكتبة العربية والحالة هذه محدودة، فيما يخص البيع الدولي للبضائع، وقد لا يجد الباحث في هذه المكتبات أكثر من بضع كتب عربية في هذه الموضوع.

لقد اهتمت لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسترال) بموضوع البيع الدولي للبضائع وبذلت جهوداً كبيراً للوصول إلى قانون موحد يحكم عقود التجارة الدولية المنظمة بين بائعين ومشترين دوليين، وقد انتهت هذه اللجنة إلى إصدار إتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع (إتفاقية فيينا) 1980، والتي تقع في أربعة أجزاء وتضم في جناباتها مئة مادة قانوني، يعني الجزء الأول بنطاق التطبيق والاحكام العامة، أما الجزء الثاني فيتعلق بتكوين العقد في حين يعالج الجزء الثالث مواضيع بيع البضائع، وتنتهي الإتفاقية بالجزء الأخير الذي يمثل الأحكام الختامية.

والملاحظ أن إنضمام الدول العربية لهذه الإتفاقية لا يزال محدوداً، الأمر الذي يدفع بالتساؤل حول الأسباب التي تكمن وراء تردد أو إحجام معظم الدول العربية عن تبني أحكام هذه الإتفاقية ومنها الأردن وإذا ما توقفنا عند موقف الأردن تحديداً نجد أن المملكة الأردنية الهاشمية قد تبنت العديد من قوانين الأونسترال النموذجية وذلك في مجالات مثل المعاملات الإلكترونية والتحكيم، ناهيك عن تأثرها بشكل غير مباشر بالبعض الأخر.

على أن الأردن لم يصادق حتى لحظة إعداد هذا الكتاب على إتفاقية فيينا رغم مرور ما يقارب الثلاثة عقود عللى صدورها، وذلك بالرغم من تبني الحكومات الأردنية المتعاقبة لشعار تعزيز الإستثمار والمشاركة في التجارة العالمية؛ وهنا لا بد لنا من التأكيد على أن القرار الذي قد يتخذه أي رجل أعمال للإستثمار في بلد ما إنما هو مرتبط إلى حد كبير بالقانون الذي سيحكمه ويحكم إستثماراته، وينطبق الأمر نفسه بالنسبة للقرارات المتعلقة بالتبادل التجاري بين رجال أعمال من دولتين مختلفتين أو أكثر.

لذلك أعد المؤلف هذا الكتاب للترويج لإتفاقية فيينا في الأردن، بالإضافة للرغبة في أن يضع في متناول طلبة الدراسات العليا الذين يدرسون مساق التجارة الدولية، مرجعاً قانونياً باللغة العربية قد يساعدهم في البحث وإعداد رسائل جامعية في شتى مواضيع هذه الإتفاقية، بحيث يساعدهم على التغلب على معضلة شح المصادر باللغة العربية حول هذه الإتفاقية.