مشكلة الأسلحة التقليدية بين جهود المجتمع الدولي والقانون الدولي العام

في دراسته هذه يقف الدكتور أحمد الفتلاوي على مشكلة الأسلحة التقليدية ودور المجتمع الدولي والقانون الدولي العام في كبحها وتداعياتها على الإنسان لكونه من الواجب أن يكون غاية التنظيم الدولي.تبدأ الدراسة بفصل تمهيدي يتحدث عن “المبادىء الدولية ذات الصلة باستعمال الأسلحة التقليدية”. ويضم مبحثين: (الأول) يتناول كل ما له علاقة بالمبادىء الدولية التي لا تمنع استعمال الأسلحة التقليدية وفقاً لمبدأ الضرورة العسكرية ومبدأ التناسب في استعمال القوة. أما المبحث (الثاني) فيبحث في المبادىء الدولية التي تمنع عرى أطراف النزاع المسلح استعمال أسلحة تقليدية وفقاً لمبدأ الإختيار المقيد لاستعمال طرق ووسائل القتال …
وأما الباب الأول والموسوم بـ تقييد أو حظر استعمال بعض أنواع الأسلحة التقليدية في ظل الصكوك الدولية” فيتطرق إلى تقييد أو حظر استعمال الألغام الأرضية المضادة للأفراد، وكذلك يتطرق إلى مسألة تقييد أو حظر الذخائر العنقودية وفقاً للصكوك الدولة ذات الصلة.
وأما الباب الثاني والموسوم بـ “أثر اتفاقتي أوتاوا لعام 1997 ودبلن لعام 2008 على مستقبل نزع السلحة التقليدية” فيسلط الضوء على النموذج التفاوضي الجديد لحظر الأسلحة التقليدية، ثم يقدم بعد ذلك تقويماً لأحكام إتفاقيتي أوتاوا لعام 1997 ودبلن لعام 2008.