إدارة المشروعات العامة

يشكل قطاع الإنشاءات في الأردن أكثر من ( 10%) من الناتج القومي الإجمالي بحجم الإنفاق على المشروعات الإنشائية المختلفة وهو بذلك يمثل المحور الهام الذي يلعب دورا فاعلا في سير عجلة الاقتصاد الأردني عن طريق توفير البيئة المناسبة للتنمية وتشجيع الاستثمار . وتلعب المشروعات الإنشائية في ذلك، الدور الرائد وخاصة مشروعات البنية التحتية من نقل واتصالات وأشغال عامة ومشروعات خدمية والمياه والري وغيرها . فمن المعروف، أن المباني والطرق والأعمال الإنشائية الأخرى مثل الجسور وطرق المواصلات ومحطات المياه وتنقية المجاري ..، كل هذه الأمور وغيرها تشكل البنية التحتية الأساسية للفعاليات الاقتصادية المختلفة .وبالرغم من أن العديد من الباحثين يعتبرون مشروع مانهاتن – تطوير أول قنبلة ذرية – هو باكورة مشروعات العصر الحديث، ألا أن العصور الماضية لم تخل من ممارسة إدارة المشروعات بشكل أو بآخر لوجود الحاجة الى إدارة مجموعة من الموارد لتطوير وإيجاد ناتج جديد معين . فالأهرامات في مصر مثلا، ما هي ألا نوع من المشروعات التي قامت بها مجموعات من البشر باستغلال الموارد المتاحة آنذاك ليخرج للوجود هذه الأهرامات ضمن فترة زمنية محددة . ونفس الحال ينطبق على سور الصين العظيم وجنائن بابل المعلقة في العراق، أما المدن الأثرية الرومانية بشوارعها ومبانيها ونظم الري فيها، وخير مثال على ذلك، مدينة جرش الأثرية ومدينة “البترا” في الأردن، فما هي ألا شواهد على أنواع مختلفة من تلك المشروعات العملاقة. وقد تكون التسمية مختلفة من مشروعات إنشائية وتتباين إحجامها ودرجة تعقيداتها مما تدل عليه عمليات الكشف والتنقيب الأثرية. أن طبيعة هذه المشروعات الملموسة ووجودها المادي هو الذي يسهل الدلالة عليها ويجعلها قائمة على مدى العصور، ألا أنه من الناحية الأخرى، فأن المشروعات غير الملموسة ذات الطابع الفكري كبرامج الرعاية الصحية أو برامج تطوير الزراعة يندر ذكرها وذلك لكون تقنيات ووسائل خزن المعلومات والأهتمام بتوثيقها لم تكن بالمستوى العالي المطلوب لديمومتها . ونتيجة لهذا المستوى من التراث الملموس كما ونوعا، فأنه لابد أن هذا الأمر قد رافقه مشروعات ذات الطابع الفكري أيضا وفي مقدمتها مسلة حمورابي والتشريعات التي تحملها.