شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية

الجريمة قديمة قدم المجتمع البشري نفسه، واتُّخذ حيالها وسائل متنوعة لمحاربتها، تتناسب مع ظروف الحياة والأعراف والتقاليد السائدة، وقد ظهرت هذه الوسائل في شكلها البدائي بصورة الانتقام الفردي من الجاني أو من الجماعة التي ينتمي إليها وعندما انتقل التنظيم الاجتماعي إلى الدولة وبدأت ترسخ أجهزتها العامة التي حلّت تدريجياً محل سلطات مجتمع القبيلة تعدّلت تلك المفاهيم باتجاه أكثر عدالة وإنسانية وقامت على أسس موضوعية واضحة لم تكن معروفة من قبل.وفي مرحلة لاحقة بدأت النظرة إلى المجرم تشق طريقها عندما تطورت الفلسفة الإنسانية باتجاهات إصلاحية هدفها تحقيق العدل والمساواة بين أفراد المجتمع البشري، وبذلك بدأ التمييز بين الكبار والأحداث في المعاملة العقابية، كذلك بدأت التفرقة بين الجرائم المقصودة والجرائم غير مقصودة، أي ظهرت فكرة الركن المعنوي في الجرائم الذي لا غنى عنه لقيام المسؤولية الجزائية ومن ثم توقيع العقاب.ولقد تحددت بصورة نسبية أوصاف الجرائم وأنواع العقوبات، ولكن بقيت أصول الملاحقة والمحاكمة وتنفيذ العقوبات غير واضحة وغير مستقرة في معالمها لفترة طويلة، وتخضع لطغيان السلطة بدون رقيب أو حسيب، حتى شرّعت القواعد التي وضعت الأطر التي تحدد عمل السلطات العامة وحقوق الأفراد في الدفاع عن أنفسهم ضد الاتهامات التي قد توجه إليهم.