قضايا قانونية معاصرة

Description

القَانُونُ رؤيا سِياسِيَّة واجْتِمَاعِيَّة وَثَقافِيَّة وَإِنسْانِيَّة يعبر عَنِ توجهات المُجْتَمَع. فَلاَ مجْتَمَع بِدُون قَانُون يَقوده ويَحدد أهدافه وَيوفر متطلباته، ويضمن لَهُ العيش بأمن وسلام واستقرار. فحيثما يوجد مجتمع متطور ومتقدم، نجد أَنْ القَانُون هُوَ رائده وقائده ومحقق أمانيه. فالشعب الواعي، هُوَ الشعب الَّذِي يعي مسؤوليته، ويعرف حدود حريته، وكيفية ممارسة حقوقه، واحترام التزاماته.
وَمِنْ هَذَا المنطلق، تهتم الدَّوْل بالدراسات القَانُونِيَّة وتنشأ لهذا الغرض المؤسسات العِلْمِيَّة الَّتِي تعمل عَلَى تدريس القَانُون وإعداد البحوث والدراسات القَانُونِيَّة، ورفد مؤسسات الدُّولة بالمشاريع والمقترحات. وبالنظر إِلَى أَنْ القَانُون ينظم العلوم التطبيقية والْإِنْسَانيَّة، بمختلف أنواعها، فأصبح مِنْ الضرورة، ألا ينحصر مجال إدراكه و فهمه عَلَى المتخصصين فِي عُلُوم القَانُون، فلابد من خلق وعي قانوني عام لكل المواطنين، وأَنْ يلم المتخصصون فِي العلوم التطبيقية والإنسانية بالمبادئ العامة للقَانُون، تؤهله معرفة القواعد العامة المتعلقة بالعِلْمِ المتخصص بِهِ، والقواعد اليومية الخاصة بحياته، مِنْ جهة معرف حقوقه العامة والخاصة وكيفية وحدود ممارستها. فالقانون يتوجه إِلَى المُجْتَمَع، فلابد للمجتمع أَنْ يعرف مَا هُوَ القَانُون الَّذِي يحكمه، وَمَا هُوَ المطلوب مِنْهُ، وَمَا هي المسؤولية الملقاة عَلَى عاتقه، لتكون تصرفاته منسجمة مع القَانُون الَّذِي يحدد تصرفاته. فالمُجْتَمَع يقع فِي دائرة القَانُون، وهو مادته وهدفه ووسيلة تطوره، وَإِنْ عَلَيْهِ أَنْ يدرك الدائرة الَّتِي تحيط بِهِ، وتنظم تصرفاته. وهذا يتطلب بالتأكيد مِنْ المتخصصين فِي عُلُوم القَانُون، المساهمة فِي نَشْر الوعي القانوني العَام عَلَى جميع شرائح المُجْتَمَع المختلفة، بيسر وسهولة.

ومن اجل ذَلِكَ فقد اعددنا هَذِهِ الدراسة لغير المتخصصين بعلم القَانُون، وهو أمر اوجب علينا أَنْ نختار القَوَاعِد العَامَّة الَّتِي تمس حَيَاتُه وعمله، وهذا يتطلب التنويع والتعدد والتبسيط فِي طرح الموضوعات وعرضها، لتُسَهِل عَلَى مِنْ لدية الرغبة فِي متابعة الموضوعات القَانُونِيَّة والتوسع فِي دراستها.

وتسهم هَذِهِ الدراسة، فِي توجيه غير المتخصصين فِي ممارسة حياتهم العامة، المتعلق بالحقوق والالتزامات السِياسِيَّة وَالاقتِصادِيَّة وَالاجْتِمَاعِيَّة وَالثَقافِيَّة فِي حياتهم العَامَّة، وخلق وعي قانوني عام لجميع المواطنين. وَقَدْ ابتعدنا عَنِ سرد النظريات والآراء المختلفة وتجنبنا الدخول فِي مجادلات فقهية، واخترنا مَا هُوَ مطبق وحديث، وَمَا هُوَ مطلوب فِي هَذِهِ المرحلة أَنْ يعرفه الجميع.

ومن اجل ذَلِكَ، فقد اهتمت هَذِهِ الدراسة بالتشريع وأنْوَاعِه ، والقَاعِدَة القَانُونِيَّة وأَنْوَاعِهَا، وأقسام القَانُون العَام وفروعه، ومصادر القَاعِدَة القَانُونِيَّة. ودراسة الحقوق تعد ضرورة مهمة لكل شخص، وتناولنا دراسة مَصَادِر الحقوق وأركانها، والحقوق السِياسِيَّة وَالاقتِصادِيَّة وَالاجْتِمَاعِيَّة وحقوق المرأة والطفل، وحقوق الأشخْاص فِي المنازعات المسلحة كحقوق الجرحى وَالمَرْضَى، وحقوق الأًَسِير والتزاماته. كَمَا تناولنا الحريات العَامَّة مَثَل حرية الرأي والتفكير والصحافة وغيرها. وكان للتطور العِلْمِيّ الهائل الَّذِي نشهده فِي الوقت الحاضر، وفر للإنسان الحُصُول عَلَى المعلومات ودفع الالتزامات المالية والحصول عَلَى الوثائق مِنْ بِدُون مراجعة الدوائر الرسمية وغير الرسمية عَنِ طَرِيق الانترنت. وهو مَا يطلق عَلَيْهِ بالحكومة الالكترونية. وعرجنا عَلَى أَكْثَرَ الجرائم خطورة عَلَى المُجْتَمَع، وَهِيَ جرائم المخدرات والارهاب.