علم إجتماع البيئة

Description

إن الأسباب التي يسوقها علماء البيئة والمهتمون بصيانة الموارد الطبيعية للدولة حتى تستطيع أن تكفل الحياة الرغدة للأجيال الحالية والقادمة على حد سواء أسباب وجيهة بلا شك، ولكنها مع ذلك تبدو متعارضة مع بعض خطط التنمية التي لا تحسب حسابا كافيا للمستقبل. وهذا تناقض ملموس ويجب العمل على حله. لذلك فإن هدف الإدارة البيئية الرشيدة يتعدى مجرد صيانة الموارد الطبيعية إلى أن تكون هي نفسها مشاريع اقتصادية تعود بعائد مالي لا بأس به وإن يكن من الواجب عدم المغالاة في الارتكان إليه.وفضلاً عن ذلك، فإن للإدارة البيئية الرشيدة فوائد تعليمية وتربوية لن تستطيع المشروعات الاقتصادية المتعجلة وغير المدروسة أن تقوم بها. فهي وإن كانت تنافسها في استخدام الأرض المتاحة فلن تستطيع منافستها في فوائدها الاجتماعية لترقية أحوال المجتمع.

وإن كانت هذه الفوائد الاجتماعية واضحة تماما للمسئولين، فإنها ما زالت خافية للأسف عن أعين معظم قطاعات الجمهور، ويلزمنا الكثير من الوقت والجهد حتى يتبين الجمهور ذلك. والوسيلة الوحيدة لذلك هي القيام بجهود مكثفة في هذا المجال. ومعنى هذا أن تكون المعلومات حول الفوائد الاجتماعية للإدارة البيئية الرشيدة متاحة للجماهير حتى ينصبوا من أنفسهم مدافعا عن بقاء الموارد البيئية وعن استمرارها وعن تنميتها. فتراثنا الطبيعي من الموارد الطبيعية يجب أن يعامل كما يعامل تراثنا التاريخي من آثار فرعونية وقبطية وإسلامية، فالسياحة وحماية الطبيعة وجهان لعملة واحدة. تماما مثل السياحة وآثارنا التاريخية.

ولذلك فإن إدماج السياحة في خطة إدارة المحميات الطبيعية، بما يحقق الكسب المادي وتنمية الوعي الجماهيري خطوة هامة لخدمة المجتمع والتنمية. ويتطلب ذلك تحديد أعداد الزوار للمناطق الأثرية أو غرف متحف الآثار المصرية. لذلك يجب أن يكون عدد الزوار وتوقيت زيارتهم والتسهيلات المقدمـة لهم ومقدار ما يدفع للزيارة، كل هذا يجب أن يكون موضع دراسة لكل منطقة على حدة. ومن المهم أن يكون من بين عناصر هذه الدراسة نوعية البيئة ومقدار تحملها للضغوط الناجمة عن الزيارة، وكذلك مدى تفرد المنطقة بمقومات الجمال الطبيعية الجاذبة للزوار ومقدار ما هم مستعدون لدفعه ولتحمله من مشاق للتمتع بهذا الجمال وبهذه المقومات. وهنا يجب أن نفرق بين الزوار الأجانب والمواطنين، فالأجانب لديهم معرفة مسبقة بقيمة مصر من الناحية السياحية ولديهم تقدير لتذوق مختلف النواحي الجمالية للمناطق الطبيعية والتاريخية ويدركون أن لها أغراضا متعددة. وهم على استعداد لدفع مبالغ معقولة للتمتع بتفرد هذه المناطق وبتراثها الطبيعي وبالجماليات البيئية والحضارة العريقة. وهم على استعداد أيضا لاحترام القواعد والتنظيمات التي تضعها الإدارة وخاصة إذا عملت الإدارة على تنفيذ تلك القواعد بحزم. أما الزوار المحليين، فإن بعضهم قد يكون في حاجة إلى استيعاب القيم الجمالية والتراثية للمناطق الطبيعية والتاريخية. وهم بالذات القطاع الذي يجب أن توجه إليه جهود التوعية المختلفة لتوعيته ولتثقيفه.

هناك إذن حاجة لا شك فيها إلى إحداث توازن بين الأغراض الجمالية والاقتصادية والثقافية والتعليمية وغيرها من الأغراض. وليس من الصعب الإقرار بذلك، ولكن الصعوبة الحقيقية هي إيجاد الصيغة التي يتم بواسطتها ضمان هذا التوازن. وهذه المسألة ما تزال موضع بحث، ويفضل النظر لكل منطقة على حدة طبقا لظروفها. إذ لا يمكن تطبيق قاعدة واحدة بنجاح على مناطق ذات طبيعة وظروف مختلفة. بحيث تظل قواعد الإدارة البيئية في تغيير مستمر وتطرأ دائما أفكار جديدة بناءً على الخبرة المكتسبة في كل منطقة على حدة. وذلك أيضا حتى يتميز أسلوب وضع القواعد لكل منطقة على حدة – فضلا عن ذلك – بقدرته على إكساب كل منطقة الحد الأقصى من كل من العائـد الاقتصادي والثقافي.